اخبار محلية

حكومة الانقلاب: 1.1 مليون طلب تصالح وتحصيل 7 مليارات جنيه حتى الآن

صرح اللواء “محمود شعراوي” وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب العسكري المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح، وما تم تحصيله من أموال، في مخالفات البناء مع الدولة، حتى الآن.

وذكر “شعراوي”: إن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى كافة المحافظات، بلغت حوالى مليون 100 ألف طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار 907 مليون جنيه حتي 14 سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية، التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي .

ووجه المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء، بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم.

ونوه الوزيرإلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وأوضح أن جزءا كبيرا من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء، ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى.

لكن وزير تنمية الانقلاب طالب المحافظين بضرورة التنبيه على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، بالتواجد يومياً على مدار الساعة في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وعدم المغادرة فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح، والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم، الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى.

وأضاف إلى أن كافة المحافظات شهدت خلال اليومين الماضيين إقبالأ كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح، فى بعض مخالفات البناء بعد التيسيرات التى أعلنتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، والتى من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، واستكمال الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح فى حالة السداد الفورى لمبلغ التصالح، والتى جاءت تنفيذاً لتوجيهات من قائد الانقلاب للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وذكر الوزير إن كافة المحافظات أعلنت عن تخفيضات في قيم التصالح بنسب وصلت فى بعض الأماكن إلى 70 % للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح والإستفادة من الفرصة الذهبية التى تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

وتابع إلى أن هناك حوالى 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية، مشيراً إلى قيام المحافظين والقيادات المحلية بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة ملف التصالح و سير العمل بكافة الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والمدن والأحياء لسرعة حل وتذليل أى مشكلات تواجه المواطنين على الفور.

وأوضح وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب على حرص المحافظات على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء ومساعدتهم فى سرعة إنهاء الإجراءات مع زيادة منافذ تلقى الطلبات و أعداد العاملين فى المنظومة وقبول طلبات التصالح من المواطنين أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والاجراءات الخاصة بالمخالفة .

ونوه “شعراوي” إن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة و القليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة في تلك المحافظات، والتي وصلت ما بين 15-25 ‎%‎ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى